افتخار وطن
یا حسینافتخار وطن
یا حسین
گشایش باب جدید در حقوق بین‌الملل با فتوای هسته‌ای رهبری/ان.پی.تی یک معاهده ناکارآمد است.
نویسنده کتاب «فتوای هسته‌ای از منظر حقوق بین‌الملل» با تاکید بر اینکه ان.پی.تی یک معاهده ناکارآمد است، گفت: رژیم حقوقی فتوای هسته‌ای رهبر انقلاب مبتنی بر اصل عدالت و امنیت است و بر تمام معاهدات بین‌المللی در این زمینه برتری دارد.
به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، حدود یک ماه پیش بود که خبر چاپ کتابی با عنوان «فتوای هسته‌ای از منظر حقوق بین‌الملل» از سوی انتشارات آمریکایی «سوپریم سنچوری» در رسانه‌ها منتشر شد.
علاوه بر تعجب‌برانگیز بودن چاپ چنین کتابی در آمریکا و توسط یک ناشر آمریکایی، نویسنده کتاب نیز توجه همگان را به خود جلب کرد، «جابر سیوانی‌زاد» طلبه‌ای 27 ساله که در رشته حقوق بین‌الملل تحصیل کرده و با تدریس امرار معاش می‌کند و به زبان‌های انگلیسی، عربی، اسپانیایی، آلمانی، روسی و ترکی استانبولی مسلط است.
سیوانی‌زاد در کتاب «فتوای هسته‌ای از منظر حقوق بین‌الملل» تلاش کرده، برتری نظام حقوقی فتوای هسته‌ای بر نظام حقوقی حاکم بر «سلاح‌های کشتار جمعی» را مورد مطالعه عمیق قرار دهد و تصویری اولیه از چارچوب نظری اجماع بین‌المللی در بازگشت به مبانی حقوق طبیعی آن هم از رهگذر صدور فتوای هسته‌ای و التزام حقوقی دولت‌های بین‌المللی حول آن سند را ارائه کند. این کتاب به زبان انگلیسی در 252 صفحه توسط انتشارات آمریکایی «سوپریم سنچوری کالیفرنیا» منتشر شده و از طریق شبکه فروش بین‌المللی آمازون قابل دسترسی است.
خبرگزاری فارس در گفت‌وگویی با این نویسنده خلاق و موفق به تبیین اهداف و انگیزه‌های وی برای نگارش چنین کتابی و ضرورت چاپ این کتاب با این محتوا در آمریکا و به زبان انگلیسی پرداخته است.
مشروح گفت‌وگوی فارس با «جابر سیوانی‌زاد» را در زیر می‌خوانید.
فارس: ایده اولیه برای نگارش این کتاب از کجا و چگونه به ذهنتان رسید و شکل گرفت؟
سیوانی‌زاد: از ابتدا قرار نبود من روی این موضوع کار کنم، طی یک روال پژوهشی و رصدی که از اتاق فکرهای آمریکایی و اروپایی که بر روی موضوعات حقوق بین‌الملل از جمله موضوعات ایران کار میکردند داشتم، متوجه شدم که این اتاق فکرها به ویژه موسسه بروکینگز بعنوان شاخص‌ترین think tank آمریکایی بر روی فتوای مقام معظم رهبری در خصوص منع استفاده از سلاح هسته‌ای حساس شده‌اند[1]. برای من جذاب بود که ببینم با توجه به اینکه این موسسات به لحاظ حقوق داخلی (domestic law) و فقهی (jurisprudential) بر این موضوع اشراف ندارند، چگونه می‌خواهند با این فتوا مواجه شوند.
* تلاش‌های غرب برای انکار و تحریف فتوای رهبری
از ابتدا با توجه به این سیاست که اراده‌هایی بر این بود فعالیت هسته‌ای ایران را غیرصلح‌آمیز جلوه دهند و از رهگذر غیرصلح‌آمیز بودن آن اعمال فشار بین‌المللی کنند، لذا سیاست آنها بر این استوار شد که فتوای رهبر انقلاب در خصوص منع استفاده از سلاح هسته‌ای را انکار کنند.
بارها دولت جمهوری اسلامی ایران در زمانی که دکتر حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود؛ در جلساتی که با نمایندگان اتحادیه اروپا داشت، بر این نکته تاکید کرده بود که ما در ایران هیچ تضمینی بالاتر از فتوای هسته‌ای رهبری نسبت به صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران نمی‌توانیم به شما بدهیم[2]. لذا این یک مبنای بسیار مهمی بود و اگر غربی‌ها می‌توانستند این مبنا را بی‌اساس جلوه دهند، اصلی‌ترین تضمین را برای اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران را از بین می‌بردند.
من می‌توانستم پیش‌بینی کنم که آنها چگونه در این مسیر گام خواهند برداشت، بنابراین زمانیکه بحث فتوای هسته‌ای مطرح شد غربی‌ها شروع به انکار کردند و جالب این بود که علیرغم اینکه بارها در پیدا و پنهان و در مجامع بین‌المللی این فتوای رهبری اعلام شده بود، آنها باز دست به انکار آن می‌زدند و اسناد انکار آنها موجود است[3]. اما سیاست انکار (denying) تا یک جایی جواب می‌دهد و از جایی به بعد که دیگر سیاست انکار جواب نمی‌دهد این‌ها مجبور هستند وارد سیاست تحریف (falsification) شوند و شبهه‌افکنی کنند که این فرآیند یکی از سنت‌های حاکم بر رخدادهای تاریخ بوده است.
بعد از اینکه سند فتوای هسته‌ای در سازمان ملل به عنوان یک سند حقوقی ثبت شد[4] این‌ها دیگر نتوانستند زیاد بر روی این موضوع مانور دهند. نزدیک به 10 سال غربی‌ها این فتوا را انکار کردند و کار به جایی رسید که در دولت اوباما هیلاری کلینتون از طرف دولت آمریکا به ترکیه آمد[5] و در دیدار با اردوغان از وی خواست به دلیل اینکه ایران و آمریکا رابطه دیپلماتیک ندارند وی در سفری به ایران مستقیم این سوال را از رهبر ایران بپرسد که آیا چنین فتوایی صادر شده است یا خیر؟
زمانیکه که اردوغان به ایران سفر کرد مقام معظم رهبری در مشهد بودند و وی حتی با رئیس‌جمهور وقت دیدار نکرد و مستقیم به مشهد رفت تا با ایشان دیدار و این سوال را بپرسد. در این دیدار نامتعارف که در تالار آیینه آستان قدس رضوی منعقد گردید[6]، رهبری در پاسخ به سوال اردوغان این موضوع را تایید کردند و فرمودند این رویکرد قطعی جمهوری اسلامی است و بعد از آن بود که اوباما در سازمان ملل از فتوای هسته‌ای تمجید کرد.
پس از این اتفاقات آنها وارد فضای شبهه‌افکنی شدند و گفتند فتوای هسته‌ای صادر شده ولی این فتوا قابل تغییر است آنچه که از نظر حقوق بین‌الملل میتواند یک سند تلقی شود ماهیت حقوقی‌اش به نحوی است که نباید قابل تغییر باشد باید پایداری داشته باشد.
* گشایش باب جدید در حقوق بین‌الملل با فتوای رهبری
فارس: چه رابطه‌ای بین فتوای رهبر انقلاب درباره منع استفاده از سلاح هسته‌ای و حقوق بین‌الملل وجود دارد که این فتوا برخلاف تلاش‌های غربی‌ها برای انکار، تحریف و شبهه‌افکنی درباره این فتوا توانسته به عنوان سند حقوقی ثبت شود؟
سیوانی‌زاد: فتوای موسوم به هسته‌ای که توسط رهبر عالی ایران صادر شد، باب جدیدی را در محافل حقوق بین‌المللی و به طور کلی مراکز مطالعات سیاسی بین‌المللی ایجاد کرد. چراکه اولاً این فتوا به لحاظ محتوایی با آرمان‌های غایی حقوق بین‌الملل که همانا حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، در یک راستا بوده و از لحاظ دیگر برای جمعیت کثیری از مسلمانان از حیث فتوی بودن جنبه الزام‌آور داشته و از حیث حکم بودن نیز برای مقامات رسمی ایرانی در جایگاه یک سند بالادستی و یک قانون انعطاف‌ناپذیر است. ایران بعنوان کشوری که به زعم دولتمردان غربی همواره با برخی از نرم‌های بین‌المللی فاصله دارد و همین خصوصیت موجب کاهش سطح روابط آن علی‌الخصوص با کشورهای غربی شده است، پیامی از خود مخابره کرد که شاید برای اولین بار توجه نخبگان، سیاست‌مداران و مقامات رسمی دول غربی را به شکل فزاینده‌ای معطوف به خود کرد تا جایی که که آنها در مهم‌ترین تریبون‌های رسمی جهان زبان به حمایت و تمجید از آن گشودند و این یک نقطه انطباقی بی‌سابقه بین ایران و غرب، بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 به حساب می‌آید، و آن زمانی بود که فتوای هسته‌ای رهبر ایران در ممنوعیت ساخت، استفاده و انباشت سلاح هسته‌ای صادر شد.
* فتوای هسته‌ای یک سند تک بعدی نیست
فتوای هسته‌ای یک سند تک بعدی نیست که صرفا موجد جنبه‌های مذهبی باشد، باید جمیع جهات و خاستگاه قانونی و حقوقی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین فتوای هسته‌ای بعنوان یک نقطه عطف در سیر تکوینی حقوق بین‌الملل مدرن است که در جایگاه یک سند بین‌المللی، مبنایی مورد اتفاق برای پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان (1+5)، در راستای حل مناقشه هسته‌ای ایران و نیل به یک توافق جامع قرار گرفته و فتوای هسته‌ای در قالب یک اعلامیه یک جانبه قابل استناد در محاکم بین‌المللی است.
با استناد به ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و همچنین نظر مشورتی کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل در این زمینه ناظر بر به رسمیت شناختن عقاید برجسته‌ترین مبلغان ملل مختلف به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی، می‌توان فتوای هسته‌ای را به عنوان یک سند قابل استناد در جایگاه منبع فرعی حقوق بین‌الملل در نظر گرفت.
فتوای هسته‌ای با تمام مبانی، اصول و اهداف حقوق بین‌الملل از جمله مواد منشور سازمان ملل متحد، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، معاهدات چهارگانه ژنو، قواعد عرفی و سایر منابع حقوق بین‌الملل تطابق و سازگاری دارد.
یکی از شبهه‌های مطرح شده در این زمینه این بود که آنها می‌گفتند این یا فتواست یا حکم، اگر فتواست پس برای مقلدین محترم است و اگر حکم است حکم حکومتی هم تاریخ انقضا دارد مانند تحریم تنباکو، در آن زمان ضرورتی وجود داشت و پس از منقضی شدن ضرورت حکم نیز منقضی شد، درحالیکه فتوای هسته‌ای هم حکم است و هم فتوا، اما به لحاظ حکم بودن حکم اولیه است نه ثانویه و آن حکم ثانویه است که منقضی میشود و حکم اولیه زمان انقضا ندارد. همچنین حکم حکومتی اولیه اخباری است حکم حکومتی ثانویه انشائی است و فقیه خودش آن را انشاء می‌کند و آنچه ولی فقیه خود انشاء می‌کند با منقضی شدن ضرورت منقضی میشود. حکم صادره توسط ولی فقیه ماهیتی قانونی داشته و بر تمام ارکان و اجزای کشور لازم الاجراست درحالی که فتوا فاقد یک چنین کارکردی است.
با توجه به وجود عنصر «تکرار» در مورد فتاوای منع‌کننده استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی که توسط فقهای مختلف از جمله امام خمینی (ره) در حرمت استفاده از سلاح شیمیایی ولو در زمان دفاع مشروع، و رهبر انقلاب در منع تولید، نگهداری و استفاده از سلاح هسته‌ای، می‌توان گفت که فتاوای صادره توسط ولی فقیه در موضوعات بین‌المللی با لحاظ شرایط، در حکم یک «نرم» حقوق بین‌الملل اسلامی است.
در بخشی از این کتاب ما به سندیت فتوای هسته‌ای از منظر حقوق بین‌الملل پرداخته و از رهگذر آن نیز لاجرم به ادله اثبات دعوی در محاکم بین‌المللی، ماهیت یک اعلامیه یکجانبه و سندیت بین‌المللی آن و نهایتا تطبیقش با فتوای هسته‌ای پرداخته‌ایم. بر این اساس سندیت فتوای هسته‌ای را در دو بخش مجزا یعنی رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و سپس مصوبه کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل مورد بررسی قرار دادیم.
در این کتاب سعی بر تحلیل و ارزیابی فتوا از نقطه‌نظر حقوق بین‌الملل شده است لذا رویکرد ما در نگارش این کتاب بگونه‌ای بوده است که فراتر از ترمینولوژی حقوق بین‌الملل نباشد.
ما هرگاه در حقوق بین‌الملل با یک تأسیس حقوقی ناشناخته‌ای مواجه می‌شویم با تمسک به اصل توصیف (description) ابتدا به شناسایی ماهیت و مختصات آن پرداخته و پس از آن نیز تأسیس حقوقی را در یکی از دسته‌های ارتباطی قرار می‌دهیم؛ منظور از دسته‌های ارتباطی در اینجا یکی از قالب‌های حقوقی معتبر در حقوق بین‌الملل است، بر این اساس فتوای هسته‌ای بر مبنای آنچه که به تفصیل بدان اشاره شده در جایگاه یک سند حقوقی یکجانبه (unilateral act of State) است که از نقطه نظر حقوق بین الملل از سندیت بین‌المللی برخوردار است. در این زمینه کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد مقررات خاصی در شناسایی و سندیت اعمال حقوقی یکجانبه از جمله بیانیه‌ها تقنین کرده است، شرایط و سیاق عبارات حاکم بر فتوای هسته‌ای بعنوان یک سند یک به یک با مواد این مصوبه مورد تطابق قرار گرفته است. یکی از روش‌های اثبات سندیت یک دلیل در حقوق بین‌الملل بررسی سندیت موارد مشابه در رویه قضایی بین‌المللی است فلذا ما در این بخش ابتدا با معرفی اجمالی از موارد ادله اثبات دعوا در حقوق بین‌الملل به سندیت اعلامیه‌های یکجانبه از نقطه نظر آراء دیوان و سایر محاکم بین‌المللی پرداخته‌ایم.
* اوباما و ترومن مشوق‌های من در نوشتن کتاب
فارس: در مسیر تهیه و تدوین این کتاب چه امور یا افرادی مشوق شما در این زمینه بودند؟
سیوانی‌زاد: یکی از مشوق‌های من ثبت سند فتوای هسته‌ای در سازمان ملل بود، اگر فتوای هسته‌ای به عنوان یک سند حقوقی در سازمان ملل ثبت نمی‌شد ما نمی‌توانستیم خیلی از این ادعاها را مطرح کنیم و مبنای فرضیات و نظریات ما جور نمی‌شد.
مشوق دوم سخنرانی مهم‌ترین رئیس‌جمهور دول خصم در مهم‌ترین تریبون بین‌المللی یعنی سخنرانی اوباما در سازمان ملل بود که در وی در آنجا اعلام کرد که این فتوا را به رسمیت می‌شناسد.
مشوق سوم من اعلامیه یکجانبه ترومن رئیس‌جمهور اسبق آمریکا بود، ترومن در 1945 اعلامیه‌ای یک‌‌جانبه‌ای را مبنی بر تعیین حدود فلات قاره، ناظر بر حقوق دریاها صادر می‌کند، این اعلامیه به لحاظ ساختار و ماهیت و از منظر حقوق بین‌الملل با فتوای هسته‌ای در یک قالب می‌گنجد، که پیش از این در خصوص جایگاه یک سند حقوقی یکجانبه توضیح دادم.
اعلامیه ترومن عمل یکجانبه حقوقی بود که توانست مبنایی برای شکل گیری یک قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل باشد و اگر آن نبود من نمی‌توانستم بحث حقوق بین‌الملل عرفی را در رابطه با فتوای هسته‌ای این‌گونه با قدرت مطرح کنم.
البته ظرفیت‌های فتوای هسته‌ای خیلی بالاتر از اعلامیه ترومن است و بحث آن خیلی گسترده‌تر است. اهمیت شناخت و بررسی ابعاد بین‌المللی این فتوا در حقوق بین‌الملل آن جایی است که این فتوی استفاده، تکثیر و نگهداری سلاحی را خلاف می‌داند که از منظر تابعان حقوق بین‌الملل، تهدید‌کننده صلح و امنیت جهانی شناخته شده است. مهم‌ترین سندی که در دنیا به شکل حقوقی هرگونه تولید، انباشت و تکثیر سلاح هسته‌ای را ممنوع می‌کند، سند فتوای هسته‌ای رهبر انقلاب است که ما آن را به عنوان یک رژیم حقوقی بسط دادیم.
سند فتوای هسته‌ای هم خاصیت ایجابی دارد و میتواند اصول و قواعد کلی را شکل دهد و هم میتواند تبدیل به مجموعه‌ای از قوانین شود و در یک چارچوب کلی تحت عنوان نظام حاکم بر سلاح‌های کشتار جمعی میتواند شناخته شود. بنابراین مفهوم‌شناسی و برجسته کردن ارزش‌های امنیتی مستتر در این سند، همراه با ذکر دیدگاه‌های حقوق بین‌الملل موجب تقلیل تهدیدها شده و فرآیند امنیت را تداوم خواهد بخشید.
* بهره‌گیری از ظرفیت فتوای هسته‌ای
بهره‌گیری از ظرفیت فتوای هسته‌ای در ایجاد یک اجماع بین‌المللی ناظر بر برقراری صلح و امنیت بین‌المللی آن هم با وصف عادلانه و پایدار بودن، اهمیت پرداخت بدان را دوچندان می‌کند. منشاء رویه‌ساز فتوای هسته‌ای حداقل در زمینه گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، میتواند نویدبخش ایجاد عرف‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و در یک قلمرو گسترده‌تر یعنی در سطح جهانی باشد؛ چراکه بر مبنای حقوق بین‌الملل دارای جایگاه حقوقی و سندیت بین‌المللی است. بعنوان مثال کشوری مانند ایالات متحده آمریکا در جنگ عراق و افغانستان از تئوری جنگ پیش‌دستانه (preemptive war) و جنگ پیشگیرانه (preventive war) بهره برد که دارای هیچگونه جایگاه خدشه ناپذیری در حقوق بین‌الملل، منشور و سایر اسناد بین‌المللی نمی‌باشد، بلکه صرفا از یک سری پشتوانه‌های تئوری‌سازانه برخوردار است، حال چگونه می‌توان به راحتی از کنار ارمغان صلح و امنیت برآمده از رژیم حقوقی فتوای هسته‌ای گذر کرد.
* ان.پی.تی هم در ماهیت و هم در مکانیزم دچار مشکل است
فارس: معاهدات دیگری که در زمینه منع استفاده از سلاح هسته‌ای وجود دارد چه نقشی دارند و در کجای این روند قرار می‌گیرند.
سیوانی‌زاد: اصلی‌ترین سند در این خصوص ان.پی.تی است، اولا معاهده منع گسترش فقط در خصوص سلاح هسته‌ای است درحالیکه فتوای هسته‌ای موسوم به هسته‌ای است اما ناظر بر سلاح‌های کشتار جمعی است، شامل سلاح‌های بیولوژیک، هسته‌ای، شیمیایی و سلاح‌های ناشناخته میشود. ما هیچ سند بین‌المللی نداریم که شامل همه انواع سلاح‌های کشتار جمعی بشود و یکی از برتری‌های سند فتوای هسته‌ای این است که تمام سلاح‌های کشتار جمعی را شامل میشود.
ان.پی.تی در قیاس با این فتوا معاهده‌ای است که هم در ماهیت و هم در مکانیزم دچار مشکل است، ان.پی.تی کشورها را به دو دسته کشورهای برخوردار از سلاح هسته‌ای و کشورهای غیربرخوردار تقسیم می‌کند این مبنا یک مبنای کاملا غلط است، نمی‌توان با استاندارهای دوگانه به دنبال حاکمیت عدالت بود، به همین دلیل ان.پی.تی یک معاهده ناکارآمد است. چراکه تعداد جنگ افزارهای هسته ای دول متعاهد ان.پی.تی هم در کم و هم در کیف رو به افزایش است.
رژیم حقوقی فتوای هسته‌ای با توجه به ویژگی‌هایی مبتنی بر اصل عدالت و امنیت، ارائه‌گر رویکردی جدید در نظام خلع و منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است. استقبال فزاینده بین‌المللی از این رویکرد و ماهیت سیال بودن توسعه مرزهای حقوق بین‌الملل مخصوصا در قلمرو حقوق بین‌الملل عرفی از طرفی و ناکارآمدی معاهدات و مکانیزم‌های بین‌المللیِ مرتبط از سوی دیگر، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک عرف جدید مبتنی بر رژیم حقوقی فتوا شده است. این خود لزوم بهره‌گیری از مطالعات در حوزه مذهب و باورهای دینی، بخصوص در جوامع و حکومت‌های دینی را می‌طلبد، و بارزتر اینکه هدف حقوق بین‌الملل و مذاهب توحیدی در یک راستا قرار می‌گیرد، به این معنا که اگر بخواهیم مخرج مشترکی بین آن دو قائل شویم عبارت خواهد بود از حفظ صلح و امنیت جهانی، تنها تفاوت در یک کلمه و آن عدالت است؛ یعنی حفظ صلح و امنیت جهانی به شرط عدالت. لذا در پیامی که مقامات ایران در پاسخ به رئیس‌جمهور اوباما فرستادند متذکر این موضوع شدند، و وی نیز در سخنرانی خود در برلین عین این جمله را که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به شرط عدالت میسر شدنی است را به زبان آورد و تصریح کرد که اگر این مهم محقق شود دیگر در دنیا نیازی به جنگ نخواهد بود[7].
بدیهی است که کار ویژه ارزش‌های مذهبی که جهان شمول‌ترین ارزش‌هاست، دارای ظرفیتی است که میتواند در شکل‌گیری نوین حقوق بین‌الملل تأثیرگذار باشد کما اینکه بسیاری از قواعد عرفی بر مبنای ارزش‌هایی شکل گرفته‌اند که ریشه در باورهای مذهبی داشته‌اند. بنابراین می‌توان گفت ارزش‌های برآمده از مذهب و اندیشه‌های توحیدی ضمن تأثیرگذاری در ایجاد عرف‌های بین‌المللی نقشی سازنده در تکوین منابع حقوق بین‌الملل مانند اصول حقوقی از جمله اصل وفای به عهد، حسن نیت، منع توسل به زور، منع تجاوز، منع کشتار جمعی، منع جنایت علیه بشریت، منع جنایات جنگی، عدم تبعیض نژادی، منع آلودگی محیط زیست، احترام به حقوق اساسی بشر و... داشته است.
* آیت الله العظمی خامنه‌ای تنها زعیم رسمیِ حکومتی جهان اسلام هستند
فارس: این فتوا اجتهاد یک فقیه شیعه است، پیوند دادن این فتوا به نظام حقوق بین‌المللی که افراد غیرمسلمان را هم در بر می‌گیرد، به چه صورت میسر است؟
سیوانی‌زاد: همواره در شاخص ترین کتب حقوق بین‌الملل عمومی یک بخش ویژه ای وجود دارد در ارتباط با پاپ، شاید برای شما این سوال پیش بیاید که ارتباط جناب پاپ با حقوق بین‌الملل در چیست؟ مگر ایشان رهبر کاتولیک‌ها نیستند؟ درست است که پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان است، اما از نقطه نظر حقوق بین‌الملل رهبر مسیحیان جهان نیز تلقی میشود، عین این قضیه درخصوص ولی فقیه در ایران هم صادق است، اگرچه که فرق مختلف مذهبی در جهان اسلام وجود دارد، اما آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به عنوان ولی امر مسلمین جهان در دنیا شناخته میشود. مضافا اینکه تنها کشور اسلامی که توسط یک اسلامشناس اداره میشود، صرفا ایران است، در سایر ملل اسلامی وضع بگونه ای دیگر است؛ مثلا آن کشور اسلامی که توسط یک تاجر اداره میشود کی میتواند ادعای رهبری جهان اسلام را داشته باشد؟ لذا آیت الله العظمی خامنه‌ای تنها زعیم رسمیِ حکومتی جهان اسلام شناخته شده هستند.
بان‌کی‌مون در سفری به عراق، درخلال ملاقات با آیت‌الله سیستانی از ایشان سوال می‌کند که آیا فتوای آیت الله خامنه‌ای در خصوص منع استفاده از سلاح‌های هسته‌ای موضع رسمی علمای اسلام است یا خیر؟ و ایشان نیز این امر را تایید می‌کند[8].
برخی کشورها رویکردشان در خصوص فتوای هسته‌ای ایران رویه مادی بود، برخی رویه کلامی داشتند و برخی رویه استنکاف داشتند، حتی دول خصم نسبت به این فتوا رویه استنکاف را اتخاذ کرده و در فرآیند شکل‌گیری قاعده عرفی مشارکت کرده‌است، یعنی سکوت کاشف از رضا، در حقوق بین‌الملل اگر کشوری ساکت باشد نسبت به شکل‌گیری یک قاعده عرفی و این سکوت توام نباشد با اعتراض مستمر(Persistent Objector) در نتیجه آن کشور هم دخیل است در شکل‌گیری آن قاعده عرفی و برای آن کشورنیز عرف نوظهور دارای بار حقوقی است.
قدم‌های اولیه در این خصوص برداشته شده و از اینجا به بعد به نوع مدیریت جمهوری اسلامی در این قضیه بستگی دارد، یعنی یک ظرفیت بسیار ارزشمندی ایجاد شده و اگر در جمهوری اسلامی این ظرفیت متصدی داشته باشد و بر روی آن کار شود به راحتی میتواند یک تفکر جدید که صلح و امنیت بین‌المللی را مبتنی بر عدالت ایجاد کند، بسط دهند.
* در داخل کشور حامی‌ای نداشتم
فارس: در ایران چه کسانی از شما در روند تدوین و انتشار این کتاب حمایت کردند؟
سیوانی‌زاد: در مقدمه این کتاب نوشته‌ام که شخصیت و شرافت علمی خودم را مافوق هر چیز دیگری می‌پندارم و حتی یک پنی هم در ازای نگارش این کتاب دریافت نکرده‌ام، این کار کاملا علمی است و صفر تا صد نگارش کتاب را خودم انجام داده‌ام و سعی کرده‌ام فارغ از هرگونه حب و بغض و تنها با رصد واقعیت‌ها و حقیقت نوشته شود.
در مسیر نیل به این هدف من نخواستم هیچ عاملی دخالت داشته باشد و تنها از سواد حوزوی، دانشگاهی و مهارت‌های زبانی خودم برای نگارش بهره گرفته‌ام. برای آشنایی با فلسفه حقوق 4 سال آلمانی خواندم، برای حقوق تطبیقی سه سال اسپانیایی خواندم، برای حقوق بین‌الملل سالیان سال انگلیسی خواندم و برای آشنایی با اصول فقهی زبان عربی آموختم، برای اینکه نمی‌توانستم به منابع دست دوم متمسک شوم و برای جمع‌آوری اطلاعات به منابع اصلی و دست اول رجوع کردم.
در خصوص حامیان داخلی برای انتشار کتاب به جز خبرگزاری فارس که نخستین رسانه‌ای بود که خبر انتشار کتابم را در آمریکا منتشر کرد، حامی‌ای نداشتم.
به لحاظ مالی هیچ حامی‌ای نداشتم و حتی چند بار تلاش کردم با برخی رسانه‌ها گفت‌وگو کنم، اما موفق نشدم.
* نخستین فردی بودم که بحث ارتباط فتوای هسته‌ای با حقوق بین‌الملل را مطرح کردم
من نخستین فردی بودم که بحث ارتباط فتوای هسته‌ای با حقوق بین‌الملل را مطرح کردم و با برخی از استادان حقوق بین‌الملل هم در ابتدا صحبت کردم، اما هیچکس وارد این بحث نشد.
راهبردم در این موضوع خاص تاثیرگذاری مثبت بر کاخ سفید بود، لذا در این مسیر سعی نمودم به حلقه مشاوران حقوقی و مذهبی اوباما نزدیک شوم و به عنوان یک دانشجو طرح خود را با پروفسور «دنیل جوینر» استاد حقوق بین الملل دانشگاه آلاباما مطرح کردم و ایشان نیز از این موضوع استقبال کرده و مرا برای گذراندن کرس SJD مبتنی براین موضوع تشویق کردند، با جامعه حقوق بین‌الملل آمریکا همکاری کردم و هدف اصلی‌ام این بود که بگویم فتوای هسته‌ای یک ظرفیت بکر در حوزه حقوق بین‌الملل است. من ماموریت خود را در این زمینه انجام دادم و توانستم بر روی جامعه حقوقدانان آمریکا [9] و نیز برخی از مذهبیون ایالات متحده تاثیر بگذارم[10]، البته هرگز ادعا نمی‌کنم که تنها فردی بودم که وارد این فاز شدم، اما احساس می‌کنم که تلاش من در این زمینه بویژه در تاثیرگذاری بر برخی از چهره‌های حقوقی آمریکا موثر بود و این پروسه در نهایت وارد فاز آخر خود شد و رئیس‌جمهور اوباما در سخنرانی سالیانه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد این موضوع را با قطعیت، آشکارا بیان کرد.
وقتی سیاست نرمش قهرمانانه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و اینکه ما می‌توانیم با ایالات متحده از ظرفیت اقناعی کلام در این فاز از مواجهه استفاده کنیم، این تنها دولتمردان ما نیستند که می‌توانند این ارتباط را برقرار کنند بلکه جامعه نخبگان ما نیز می‌توانند با جامعه نخبگان آمریکا ارتباط برقرار و از این ظرفیت استفاده کنند.
من دوست داشتم در روند نگارش این کتاب حتی المقدور با برخی از اعضای تیمهای مذاکره‌کننده هسته‌ای فعلی و سابق هم صحبت کنم چرا که در هر دو تیم کسانی بودند که به شکل رسمی در مسیر مذاکرات بحث فتوای هسته‌ای را مطرح کردند، اما با توجه به اینکه به ندرت بین آنها متخصص حقوق بین‌الملل وجود داشت، از این صحبت صرف نظر کردم.
* برای انتشار کتاب بدون دخل و تصرف ناشر از بحث مالی صرف نظر کردم
فارس: برای چاپ این کتاب در آمریکا چه مسیری را طی کردید؟
سیوانی‌زاد: من از ابتدا به دنبال این بودم که این کتاب را فقط در آمریکا چاپ کنم و از بدو امر با انتشارات آمریکایی صحبت کردم چرا که چاپ این کتاب در ایران و به زبان فارسی به لحاظ اصول مخاطب‌شناسی ارزشی ندارد. این کتابی فوق تخصصی است. از سویی بحث تخصصی بودن کتاب در پیدا کردن ناشر (non fiction) مطرح بود و از طرفی نگاه رسانه‌های آمریکا به شخص آیت‌الله خامنه‌ای که همواره با نگاهی همراه با سانسور با ایشان برخورد می‌کنند.
انتشارات‌ها در جواب به من می‌گفتند کتاب در پروسه داوری قرار دارد و من نیز ملاحظاتی را برای چاپ در نظر داشتم و یکی از این ملاحظات بحث مقطع زمانی بود، اگر این کتاب قرار بود دو سه سال دیگر چاپ شود من از چاپ آن صرف‌نظر می‌کردم چرا که دیگر بحث هسته‌ای در عرصه بین‌المللی موضوعیتی نداشت.
برخی از انتشارات‌ها در ازای چاپ کتاب از من می‌خواستند با آنها تا 30 درصد حق دخل و تصرف در کتاب را بدهم و بهانه‌شان این بود که عبارات من علمی نیست. حتی برخی از آنها خواستار خرید کتاب بودند تا بتوانند به راحتی در آن دخل و تصرف کنند.
نهایتا من تصمیم گرفتم از بحث مالی انتشار کتاب صرف نظر کنم و توسط انتشاراتی کتاب را منتشر کنم که تمام آنچه نوشته‌ام را چاپ کند، حتی طراحی جلد کتاب، صفحه‌آرایی و... هم برای خودم است. انتقال کامل پیام به مخاطب، برایم از نام پر طمطراق یک انتشارات شهیر مهم تر بود.
* تمجید اساتید آمریکایی از کتاب
فارس: از اساتید دانشگاه‌های آمریکا آیا کسی تا به حال درخصوص کتاب شما اظهار نظری داشته است؟
سیوانی‌زاد: بله. تاکنون دو تن از اساتید آمریکایی در خصوص کتاب اظهار نظر کرده‌اند و نظرشان مثبت بوده و یکی از این اساتید بنام پروفسور روبرتو که نگارش کتابی در زمینه حقوق بین‌الملل عمومی را در کارنامه دارد در ایمیل خود به بنده بیان نمود که کتاب فتوای هسته‌ای مشارکتی است قابل تامل دربازتبیین نظام قواعد آمره (ius cogens) حقوق بین الملل. البته در خارج از آمریکا نیز حقوقدانان برجسته ای بودند که از ایده ی فتوای هسته‌ای استقبال و مرا در مکاتبات خود تشویق کردند. از آن جمله می‌توان به پروفسور نورمن دویِ از دانشگاه کاردیف، اشتفان ایتا از دانشگاه هامبورگ، پروفسور کِرستین ادندال از دانشگاه کیِل، پروفسور آدریان بدنر و پروفسور براباندِره از دانشگاه لایدن نام برد.
* آمار خوب فروش کتاب در آمریکا
فارس: آماری از اینکه تاکنون چند نسخه از کتابتان به فروش رفته است دارید؟
سیوانی‌زاد: در آمریکا تعداد قابل توجهی به فروش رفته است و این برای کتاب فوق تخصصی که یک ماه از انتشار آن می‌گذرد و هیچ تبلیغی برای آن نشده آمار بسیار خوبی است. حتی طبق اطلاعاتی که دارم این کتاب در انگلیس و برخی دیگر کشورها هم خریداری شده است.
یکی از وجوه مثبت این کتاب این است که مجوز ثبت کنگره را نیز گرفته و این حائز اهمیت است و یک نسخه از این کتاب در کتابخانه ملی امریکا وجود دارد.
به عنوان نویسنده‌ای جوان می‌گویم که ممکن است این کتاب نقص‌هایی هم داشته باشد اما من به اندازه وسع خود تلاشم را کرده‌ام و امیدوارم این مسیری باشد برای اینکه دیگران نیز وارد این عرصه شده و گام‌های لازم در این زمینه برداشته شود.
دادستان تهران خبر داد کشف 4 هزار لیتر مشروب الکلی دست‌ساز/ محاکمه 6 سارق مسلح/ برقراری کشیک فوق‌العاده معاونین دادسرا
دادستان تهران از کشف 4 هزار لیتر مشروب الکلی دست‌ساز و محاکمه 6 سارق مسلح خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، سی و سومین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع ارجاع گزارش و پرونده، با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادیاران ارجاع نواحی دادسرا به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به جلسات هفتگی شورای معاونان دادستانی در موضوعات مختلف به ویژه زندان‌ها، اجرای احکام، دفاع از کیفرخواست و اظهارنظر نسبت به قرارها، اظهار داشت: در سال 1395 دادستانی تهران 16 جلسه شورای معاونان را به موضوع زندان اختصاص داد و اجرای مصوبات این جلسات موجب کاهش 9 درصدی جمعیت کیفری زندان‌های استان تهران گردید که با عنایت به روند رو به رشد پرونده‌های وارده در سال‌های اخیر و تعداد زندانیان استان تهران، این میزان کاهش شایان توجه است.
برگزاری 16 جلسه برای کاهش جمعیت کیفری
وی در خصوص چند پرونده مهم در حوزه فرهنگی که طی سال جاری در دادسرای تهران مفتوح و منتهی به صدور کیفرخواست گردید، اطلاع رسانی نمود. پرونده نخست مربوط به متهمانی بود که در قالب فرقه‌های نوظهور، تشویق به فساد و فحشا میکردند.
جعفری در توضیح این پرونده اظهار داشت: متهمان متشکل از یک زن و یک مرد، با راه اندازی یک فرقه و جذب افراد، در زمینه جاذبه‌های انحرافی جنسی فعالیت میکردند و این پرونده به اتهام افساد فی‌الارض به صدور حکم اعدام منتهی شده و هم اکنون در مرحله رسیدگی به اعتراض در دیوان عالی کشور است.
دومین پرونده‌ای که در حوزه فرهنگی مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، پرونده اتهامی زن و مردی بود که اقدامات مجرمانه خود را در راستای تهیه مشروبات الکلی، تشویق به فساد و فحشا از طریق تشکیل مجالس میهمانی مختلط قرار داده بودند.
جعفری دولت آبادی با اعلام صدور کیفرخواست در پرونده مذکور از سوی سرپرست دادسرای شهید مقدس، در توضیح افزود: متهم مرد این پرونده که دارای تابعیت مضاعف ایرانی-آمریکایی بوده و مالک ساختمان چند هزار متری در شمال غرب تهران است، با به کارگیری شش تبعه افغان، زیرزمین ساختمان را محل ساخت و تهیه مشروبات الکلی قرار داده بود و قریب به 4 هزار لیتر مشروب الکلی از محل مذکور کشف شد.
کشف 4 هزار لیتر مشروب الکلی دست‌ساز
نکته دیگری که در این پرونده مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، اقدامات متهمان در جذب و تطمیع برخی افراد به تهیه تابلوهای متضمن تصاویر مبتذل و مستهجن؛ و به دنبال آن، برگزاری گالری و فروش این گونه تابلوها بود.
جعفری دولت آبادی به پرونده دیگری با موضوع قاچاق زنان و دختران اشاره کرد که در ناحیه 31 دادسرای تهران برای رسیدگی به جرایم اینترنتی، منتهی به صدور کیفرخواست شده و محاکمه متهمان آن در دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال انجام است. وی افزود: موضوع این پرونده‌ها مصادیقی از ولنگاری فرهنگی است که توجه بیشتر مسؤولین به مقوله فرهنگ را می‌طلبد.
نقشه دشمن برای نفوذ فرهنگی
دادستان تهران با تشکر از اقدامات قضات دادسرا در مقابله با ولنگاری فرهنگی و با تاکید بر این که پرونده‌های پیش گفته، صرفاً سه نمونه از اقدامات مهم دادستانی در این عرصه است، چنین اقدامات مجرمانه‌ای را در راستای نقشه دشمن دائر بر نفوذ فرهنگی ارزیابی نمود و اظهار داشت: دشمن امیدوار است با نفوذ در حوزه فرهنگ و تخریب ارزش‌های اخلاقی و دینی، روحیه استکبارستیزی را در جوانان تضعیف نماید و این واقعیتی است که رویکرد آندلس سازی کماکان در دستور کار دشمن قرار دارد.
محاکمه شش سارق مسلح
جعفری دولت آبادی با اشاره به جرایم اجتماعی، اقدامات دادسرای تهران در جهت کاهش آمار جرم سرقت به عنوان مهم‌ترین جرم در حوزه امنیت عمومی را قابل توجه خواند و با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر این که احساس امنیت نسبت به جرم سرقت کاهش نیافته است؛ صرف نظر از صحت یا سقم این ادعا، اظهار داشت: آمارهای پلیس و دادسرای تهران حاکی از کاهش شمار جرم سرقت در شهر تهران است.
وی در خصوص چند پرونده مهم با موضوع سرقت مسلحانه اطلاع رسانی نمود که از جمله محاکمه شش سارق مسلح از مغازه‌ها بود که دادسرای تهران با صدور کیفرخواست، به اتهام محاربه برای آنها درخواست مجازات کرده است. وی به پرونده اتهامی م – س که واجد سوابق متعدد سرقت در تهران و دیگر شهرها بود، اشاره نمود و با اعلام این که حکم محکومیت نامبرده به اعدام صادر و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه به دیوان عالی ارسال شده است، به نتیجه رسیدن این گونه پرونده را اقدام مهم دادستانی تهران در انطباق عمل سرقت بر عنوان محاربه دانست که در دادگاه نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.
برنامه‌های دادستانی تهران در سال آتی
دادستان تهران از معاونان خود خواست در سال آتی بر سه هدف و برنامه شامل ایجاد اطمینان خاطر برای مردم، افزایش اعتماد عمومی به نظام و تأمین امنیت برای کشور متمرکز شوند و در توضیح محور اول گفت: باید به مردم اطمینان خاطر داد که وقتی از منزل خود خارج می‌شوند، پلیس در حفظ و حراست از اموال مردم فعال و موفق است یا وقتی فرزندشان از منزل بیرون می‌رود، محیط جامعه ایمن است و توجه کنیم مسوولان نظام به ویژه در بخش‌های حاکمیتی مانند پلیس و دستگاه قضایی در ایجاد این اطمینان خاطر نقش و وظیفه مهمی بر عهده دارند.
جعفری دولت آبادی دومین هدف سال آتی را افزایش اعتماد مردم به نظام اسلامی اعلام نمود و مقابله با انتشار مطالب کذب و بی‌پایه به منظور تضعیف روحیه انقلابی مردم و هر اقدام مجرمانه دیگری در این راستا را ضروری خواند و افزود: یکی از کارکردهای دستگاه‌های حاکمیتی، کارآمدی است و کارکرد مهم دیگر این دستگاه‌ها، جلب اعتماد عموم است و لذا هدف دوم دادستانی در سال 1396، اقدام در جهت افزایش اعتماد مردم به نظام است.
تأمین امنیت برای مردم، سومین برنامه‌ای بود که دادستان تهران برای معاونین خود ترسیم نمود و در توضیح افزود: ایران از امن‌ترین کشورها در منطقه است و مقایسه وضعیت داخلی با ناامنی‌های موجود در کشورهای همسایه، موید آن است و به عنوان مثال، وقایع اخیر در کشور ترکیه مثال زدنی است؛ وقایعی که موجب شده هتل‌های این کشور خالی شود؛ این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به رغم وجود توطئه‌ها در منطقه و تحرکات در مرزهای غربی و شرقی، در امنیت کامل به سر می‌برد و تهدیدها و توطئه‌ها نتوانسته عزم و اراده مردم را سست کند.
جعفری دولت آبادی نقش و عملکرد مراجع قضایی را در تامین امنیت کشور موثر خواند و در آستانه تحول طبیعت، انتخابات پیش رو در سال آتی را مورد توجه قرار داد و با ارزیابی انتخابات به عنوان یک اتفاق مهم سیاسی و متضمن نشاط اجتماعی تاکید بر ضرورت برگزاری پرشور انتخابات، افزود: نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی و مقابله با آن از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی از معاونین دادسرا خواست با قطبی معاون دادستان در امور انتخابات همکاری لازم را به عمل آورده و در ارسال پاسخ استعلامات پیرامون سوابق کیفری نامزدها تسریع شود.
برقراری کشیک فوق‌العاده معاونین دادسرای تهران
دادستان تهران از ابلاغ دستورالعمل کشیک و برقراری کشیک فوق‌العاده در دادسرای تهران خبر داد و در توضیح اظهار داشت: پیشنهاد این دادستانی دائر بر برقراری کشیک فوق‌العاده معاونین دادستان در ساعات 24 شب تا 6 بامداد مورد موافقت رییس محترم قوه قضاییه قرار گرفته و حضور منظم سرپرستان در سطح شهر و گشت‌های شبانه آنان در سال جاری، نتایج مفیدی در پی داشته است.
عملکرد دادستانی تهران در سال 1395
دادستان تهران در ارائه شمای کلی از عملکرد دادسرای تهران طی سال‌های 1395 و 1394، اظهار داشت: در ابتدای سال 1394 مانده پرونده‌ها 258 هزار فقره بوده و 102 هزار پرونده ورودی و 103 هزار خروجی، عملکرد مثبت دادسرای تهران در این سال را نشان می‌دهد. در سال 1395 نیز روند کاهش موجودی ادامه یافته است.
وی مثبت بودن عملکرد دادسرای تهران طی دو سال اخیر به رغم افزایش پرونده‌های ورودی را ناشی از تلاش بی وقفه معاونان و قضات دادسرا دانست که با توجه به کاهش شمار قضات دادسرا، قابل توجه است.
دادستان تهران یکی از مهم‌ترین پرونده‌های دادسرا در سال جاری و در حوزه اقتصادی را پرونده مربوط به متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام کرد که متهمان این پرونده موفق به دریافت هشت هزار میلیارد تومان تسهیلات بر خلاف مقررات شده‌اند.
جعفری دولت آبادی به پرونده متهمان ارزی نیز اشاره کرد و با اعلام این که تا کنون 12 نفر در این پرونده بازداشت شده‌اند که یکی از آنها با کشورهای منطقه مرتبط است، اظهار داشت: این گونه پرونده‌ها، موید تاثیرگذاری دادستان‌ها در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و حوادث مهم مانند ریزش ساختمان پلاسکو است.
دادستان تهران سپس به موضوع جلسه یعنی ارجاع شکواییه‌ها و گزارش‌ها به شعب تحقیق دادسرا پرداخت و در تبیین اهمیت امر ارجاع، دو موضوع شامل آمار و نوع ورودی‌ها را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: شیوه عمل نواحی دادسرا در برابر ورودی‌ها مانند این که آیا هر شکواییه‌ای را ارجاع می‌دهند و یا آن که پالایش و رفع نقص می‌نمایند، مهم است؛ چرا که مدیریت پرونده‌های وارده، در مرحله ارجاع صورت می گیرد و از نتایج مفید آن، کنترل ورودی‌ها و پیشگیری از افزایش حجم کار قضات است.
جعفری دولت آبادی بررسی شیوه‌های ارجاع و کنترل را ضروری خواند و با اذعان بر نقش پیشگیرانه مقام ارجاع در کنترل وارده‌ها، تاکید نمود که از ارجاع پرونده‌هایی که در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری قرار دارد، به شعب تحقیق دادسرا خودداری شود. وی همچنین خواستار توجه بیشتر معاونان به دستورالعمل دادستانی تهران در مورد تقسیم کار پرونده‌ها در نواحی دادسرا شد.